تقرير: إيناس مريح

تأبى القدس ورغم مرور أربعة عقود وعام على احتلال خاصرتها الشرقية، إلا أن تقاوم ظلم عتل محتل، فلا زال صدى التكبير يصدح من جبل المكبر أبدا، وأجراس الكنائس تبشر بالعودة، وشموخ صخرة تحلق كبرياء تحت قبة السماء، وحشد أفئدة يحيط بالمسجد الأقصى، مثابة دليل قاهر على أنه لن يعمر ظلم في بيت المقدس.

نظمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل جولة إعلامية في أحياء القدس الشرقية المحتلة لعرض المشاكل التي يعانيها سكان القدس الفلسطينيين، وقام بإرشاد الصحفيين خلال الجولة، المحامية طالي نير خبيرة في القانون الدولي والمحامي نصرات دكور مسؤول عن قضايا التخطيط والبناء في القدس الشرقية والضفة الغربية.

مر الإعلاميون على الديار في جبل المكبر، العيساوية وشعفاط، فما رأوا سوى كل ما لا يمكن احتماله أو بالأحرى فإنّ الواقع يفوق حتى الخيال، فجدار العزل العنصري فرق العائلات ومزقها، وقسم حارتي السواحرة وشيخ سعد في جبل المكبر، وشرد حتى الأموات من قبورهم، فمن الأموات من تحرق جثته، ومنهم من يتم دفنه في مكان غير معلوم، وما يلفت النظر بأن البنى التحتية في القدس الشرقية هي منذ الانتداب البريطاني، ولم يتم تطوير أية مشروع يتعلق في البنى التحتية منذ احتلال القدس الشرقية، رغم أن إسرائيل تعتبر القدس الشرقية جزء من دولة إسرائيل، وعاصمتها الأبدية، على الرغم من أن القرار يتناقض جوهرياً مع المواثيق والمعاهدات الدولية، باعتبار القدس الشرقية منطقة محتلة.

  

عائلة علي جمعة المكونة من 13 نفر سكنت في

خيمة والآن تسكن غرفتين تحت ظل التهديد بالهدم

تعاني العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية من عدم الحصول على  تراخيص للبناء، مضافاً إلى ذلك، لم تنفذ واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط أي مشروع منذ 41عاما، فالعديد من سكان القدس الشرقية يسكنون في بيوت غير مرخصة بعد أن استنفذت كل الطرق القانونية للبناء، وقد هدمت السلطات العديد من البيوت، وهناك العديد من قرارات الهدم على وشك التنفيذ.
أحد البيوت المهددة بالهدم هو بيت مكون من غرفتين أقامته جمعية التصدي لهدم البيوت وهو يعود لعائلة علي جمعة المكونة من 13 نفرا، وعن معاناة العائلة قال علي جمعة: سكنت مع أسرتي سنوات عديدة في بيت ضيق، وقد دفعتني الحاجة  لبناء بيت أوسع على أرضي، وقد تقدمت للسلطات المسؤولة بطلب ترخيص، وبعد أن تمت الموافقة على المشروع من قبل اللجنتين المحليتيّن باشرت البناء، إلا أن اللجنة اللوائية رفضت مشروع التنظيم والبناء في أرضي، بذريعة أن هناك مشروع ضخم عبارة عن بناء شارع يربط بين المستوطنات، ولا يجوز لي البناء في أرضي.
وزاد قائلاً: بالرغم من عدم حصولي على التراخيص إلا إنني واصلت البناء وسكنت ببيتي مدة ثلاث سنوات، ولكن السلطات والتي علمت بالبناء غير المرخص في العام الماضي قامت بهدم المنزل، وتم تقديمي للمحكمة وألزمتني بدفع غرامة مالية بقيمة 32 ألف شاقل، وبعد أن تم تنفيذ الهدم تبرع لنا الصليب الأحمر بخيمة، من ثم شيدت لنا جمعية التصدي لهدم البيوت غرفتين، إلا أن السلطات أصدرت أمرا آخرا بهدم الغرفتين، وها نحن نعيش تحت ظل تهديد هدم الغرفتين.
وعن غاية السلطات من هدم البيوت وإهمال المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية ذكر: يريدون أن نرحل ونهاجر، هذه سياستهم، لكن أبدا لن نرحل عن أرضنا ولو كلف الأمر العودة للعيش في الخيمة التي شيدها الصليب الأحمر، نحن في القدس الشرقية ندفع كل الضرائب من أثمان المياه والكهرباء وضريبة الأملاك، لكننا لا نحصل على حقوقنا ولا نتلقى الخدمات المحقوقة لنا.
وأكد بأن حاله ليس بأفضل من حال غيره في جبل المكبر، فأخيه قد هدم بيته وهناك أمر هدم آخر ويوجد العديد من البيوت المهددة بالهدم.

مستوطنة نوف تسيون في قمة جبل المكبر على أنقاض كرم زيتون تابع لأحمد عيد

تسير بك الطرقات البالية، الخالية من الإضاءة ومن الأرصفة وغير المعبدة، فتوصلك لمستوطنة حديثة العهد تضم 180 وحدة سكنية، أقيمت على أنقاض كرم زيتون تابع لأحمد عيد من جبل المكبر حرم من البناء على أرضه، إلا أن الاحتلال أجاز بناء مستوطنة، كيف اختلفت الموازين، فالروعة في البناء وإيصال المستوطنة بشبكات مياه ومجاري وبناء حدائق عامة أمر يخنق البسمة ويبكي الأهل في جبل المكبر، من عنجهية المحتل، فتجد أن السلطات قد سخرت كل الأمور لقدوم المستوطنين للعيش في أرض فلسطينية مقدسية من على قمة جبل المكبر.
وفي حديث مع راسم عبيدات من جبل المكبر ذكر: لقد ادعى مستوطن يهودي بأنه اشترى 14 دونما من أراضي أحمد عيد، إلا أن عيد عجز في إثبات أنه لم يبيع أرضه، وبعدها قامت البلدية بمصادرة 41 دونم، وباشرت في إقامة المستوطنة، نحن في جبل المكبر لا نملك إمكانية البناء، أما في المستوطنة فقد حصلوا على إمكانية بناء بنايات في ارتفاعات وعرض واسع، نحن منذ أربعين عام ننتظر أبسط الحقوق من مرافق عامة ومدارس، ومن شبكة صرف صحي وإنارة الشوارع مقابل ما ندفعه إلا أن الخدمات لا تمر سوى من فوق أرضنا لتخدم غيرنا.
أما المحامي فقد ذكر نصرات دكور بأن السلطات الإسرائيلية تطلب من المقدسيين إثبات إقامتهم في القدس حتى لا يتم سحب جنسيتهم، والطريقة الوحيدة التي يستطيع المقدسيين إثبات إقامتهم هي دفع الضرائب، كما وأشار إلى أن جمعية حقوق المواطن قدمت ألتماس ضد التمييز في التخطيط والبناء في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية، كما أشار إلى أن السلطات فرضت على كل أصحاب البيوت تشييد بيوتهم بالحجر بهدف التمويه عن الأوضاع الاقتصادية المزرية في القدس الشرقية.